است . به هر حال دسته بندى و تقسيم محقق بدين گونه است كه ابواب فقه را بر چهار قسم دانسته است : عبادات ، عقود ، ايقاعات ، احكام . اين تقسيم بر اين اساس است كه كارهايى كه انسان بايد بر ميزان شرعى آنها را انجام دهد يا به نحوى است كه قصد تقرب به خداوند در آنها شرط شده است ، يعنى صرفاً براى خدا بايد انجام شود و اگر قصد و غرضى ديگر در كار باشد تكليف ساقط نمىشود و بايد دوباره صورت گيرد ، يا چنين نيست . اگر از نوع اول باشد « عبادت » ناميده مىشود مانند نماز و روزه و خمس و زكات و حج و غيره . اين گونه كارها را در فقه « عبادات » مىنامند . اما اگر از نوع دوم باشد ، يعنى قصد قربت شرط صحت آن نباشد و فرضاً به قصد و غرضى ديگر نيز صورت گيرد صحيح است ، بر دو قسم است : يا اين است كه وقوع آن موقوف به اجراى صيغه خاص نيست و يا هست . اگر موقوف به اجراى صيغه خاص نباشد « احكام » ناميده مىشوند ، مانند ارث ، حدود ، ديات و غيره ، و اگر موقوف به اجراى صيغه خاص باشد اين نيز به نوبه خود دو نوع است : يا اين است كه آن صيغه بايد وسيله دو طرف خوانده شود ، يكى طرف ايجاب باشد و ديگرى طرف قبول ، و يا آنكه نيازى به دو طرف ندارد ، صيغه‌اى است يكجانبه . اگر از نوع اول باشد « عقد » ناميده مىشود ، مانند بيع و اجاره و نكاح كه يك طرف ايجاب مىكند و طرف ديگر قبول . و اگر صرفاً يك فرد به تنهايى مىتواند اجرا كند بدون نياز به طرف ديگر « ايقاع » ناميده مىشود . مانند « ابراء » يعنى صرف نظر كردن از طلب خود ، يا طلاق و يا عِتق . ما بعداً درباره اين تقسيم و ساير تقسيمات بحث خواهيم كرد . محقق حلّى در اين تقسيم بندى مجموع ابواب فقه را چهل و هشت باب قرار داده است . ده باب را « عبادات » ، پانزده باب را « عقود » ، يازده باب را « ايقاعات » و دوازده باب را « احكام » خوانده است . ولى بعداً خواهيم ديد كه عملًا اين شماره‌ها به هم خورده است . ضمناً اين نكته ناگفته نماند كه در قرن اول و دوم هجرى كتبى كه نوشته مىشد ، درباره يك يا چند موضوع فقهى نوشته مىشد نه درباره همه موضوعات . مثلًا در